من المتوقع إقرار مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي قريباً، وذلك من قبل اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة.

ومسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي تفيد بعدم الجواز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

ومن ضمن المسودة أنه لا يجوز للمالك أو من ينوب عنه تقاضي أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها، مهما كان نوعها أو تسميتها عند إبرام عقد الإيجار أو تجديده.

وأوضحت مسودة القانون بأنه يجب أن تكون مدة الإيجار معينة، وإذا لم يتم تعيينها في عقد الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع بدل الإيجار.

وأشارت إلى أنه في حال عدم اشتمال العقد على تلك الفترة، يتم احتسابها على أساس بدل الإيجار المدفوع وفقاً لمؤشرات تحديد بدلات الإيجار، حسب الأحوال.

وأوضحت المسودة، أنه بالنسبة للتعامل مع العقود المبرمة قبل القانون الجديد؛ فإنه سيتم احتساب الزيادة لها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ القانون في حال إقراره؛ وذلك وفقاً لمؤشر الإيجارات، ومن دون إخطار أيضاً.

وبينت مسودة القانون في أحد البنود المتعلقة بمشكلات بدل الإيجار أن البدل بالنسبة للعقارات المؤجرة لأغراض السكن يشمل الانتفاع بالخدمات والمرافق الخاصة بالعين المؤجرة، مثل أحواض السباحة والملاعب وصالات الرياضة والنادي الصحي، وغيرها، وذلك ما لم يتفق الطرفان (المالك والمستأجر) على خلاف ذلك.

وأكدت المسودة أنه في جميع الأحوال يشمل بدل الإيجار مواقف السيارات المخصصة للعقار؛ وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن.

وأفادت المسودة بأن تحديد مؤشرات الإيجارات من اختصاص دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهي المعنية بوضع مؤشرات تحديد بدلات الإيجارات للعقارات في الإمارة، وذلك بما يتوافق وحالة العقار ونوعه وصفته، والغرض من استخدامه، ومساحته، ومستوى الخدمات المقدمة فيه للمستأجرين، وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في المنطقة نفسها، بجانب ما تنص عليه أي تشريعات سارية في الإمارة في شأن إيجار العقارات، وأي عوامل أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

ترشيحات:

استطلاع لـ"مباشر".. عقارات دبي بوصلة عالمية لأحلام المستثمرين

أظهر استطلاع أجرته دوبيزل العقارية، أن 83بالمائة من المستأجرين يتطلعون للانتقال إلى منزل جديد خلال الأشهر الستة المقبلة، مع بحث ما يقرب النصف (45بالمائة) عن عقار أكبر حجماً.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته منصة دوبيزل في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وشمل أكثر من ألف من مستخدميها، عن الأسباب الرئيسة وراء الرغبة بالانتقال إلى منازل جديدة.

أشارت النتائج إلى أن غالبية الباحثين يتطلعون للانتقال إلى منزل أكبر حجماً، في حين يبحث 37بالمائة عن منزل مماثل في الحجم و18بالمائة عن منزل أصغر.

وعند سؤالهم عن سبب رغبتهم في الانتقال، كانت الأسباب الأكثر شيوعاً هي أن المستأجرين غير راضين عن الإيجار الحالي الذي يدفعونه (43بالمائة)، وأنهم غير راضين عن حالة المبنى أو المرافق المجتمعية (24بالمائة)، وأن يكونوا أقرب للعمل أو المدرسة (23بالمائة) ولتغير الوضع العائلي (22بالمائة).

وتبين أن الرغبة في العيش في المناطق الرئيسة كان الأقل شعبية، حيث اختارها 9بالمائة فقط من المشاركين كأحد الأسباب الثلاثة الأكثر أهمية وراء قرارهم بالانتقال. 

وأعرب أقل من ثلث المستطلعين عن رغبتهم في البقاء في نفس المنطقة (28بالمائة) مع تخطيط 57بالمائة للانتقال إلى منطقة جديدة، و16بالمائة إلى إمارة مختلفة.

وقال ماثيو جريجوري، رئيس دوبيزل العقارية: "شهدنا استمرار تراجع أسعار العقارات منذ بدء العام في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. 

وتابع: "تسلط زيادة المعروض ضغوطاً هبوطية على الأسعار، ما يقدم للمستأجرين مجموعة أكبر من الخيارات والمرونة الكافية للبحث عن العقار الأنسب لأسلوب حياتهم ضمن حدود ميزانياتهم".

ومن بين الباحثين عن منزل جديد، يعيش 83بالمائة منهم حالياً في الشقق، ويتطلعون إما للانتقال إلى شقة أخرى (71بالمائة) أو إلى فيلا (12بالمائة). 

أما النسبة المتبقية 17بالمائة من المشاركين فيعيشون حالياً في الفلل، ويتطلع 8بالمائة من سكان الفلل للانتقال إلى شقة أكبر (31بالمائة) أو أصغر (51بالمائة) أو مماثلة في الحجم لمنزلهم الحالي (18بالمائة).

وفيما يتعلق بتأثيث منزلهم الجديد، اختار 25بالمائة المفروشات المستعملة، في حين سيشتري 27بالمائة أثاثاً جديداً، وقال 55بالمائة من المشاركين إن أثاثهم الحالي سيكون كافياً.

وعند سؤالهم عما ينوون القيام به حيال أثاثهم الحالي، كان الرد الأكثر شيوعاً هو "أخذ كل شيء معي" (64بالمائة)، يليه "الاحتفاظ بجزء منه" (27بالمائة). 

في حين يخطط نحو الخمس لمنح أثاثهم الحالي حياة ثانية من خلال اختيار "بيعه" (8بالمائة)، أو "إهداء جزء منه للعائلة والأصدقاء أو الجمعيات الخيرية" (7بالمائة)، أو "الاتصال بخدمات جمع الأثاث المستعمل" (4بالمائة)، مع اختيار 5بالمائة فقط "التخلص منها كلياً".

ترشيحات:

قانون جديد بدبي يؤكد عدم جواز زيادة إيجارات العقارات

من: إيناس بهجت 

دبي - مباشر: استحوذ سهم إعمار العقارية على سيولة سوق دبي المالي، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 27 بالمائة، بما يعادل ثلث سيولة السوق.

وبحلول الساعة الـ1.15 ظهراً بتوقيت الإمارات، تراجع السهم بنسبة 2.09 بالمائة، إلى سعر 4.22 درهم.

وجرى تداول نحو 6.29 مليون سهم، بقيمة قدرها 26.75 مليون درهم، من خلال تنفيذ 579 صفقة حتى تلك اللحظة.

ومؤخراً نفى محمد العبار رئيس مجلس إدراة إعمار ما تردد بشأن إغراق سوق العقار بوحدات جديدة.

وأكد العبار على تركيز إعمار العقارية على جودة البناء والتقنية وتنمية استراتيجيتيه للنمو مستقبلاً

جاء ذلك بعد أن أشار حسين سجواني، رئيس شركة داماك العقارية مع وكالة بلومبرج الإخبارية، إلى أن إمارة دبي في حاجة شديدة إلى وقف جميع عمليات بناء المنازل الجديدة لمدة عام أو عامين لتجنب حدوث كارثة اقتصادية ناجمة عن زيادة العرض المفرط.

ودعا حسين سجواني إلى فرض قيود على البناء في سوق كانت تسير في اتجاه هبوطي منذ أن بلغت ذروتها قبل خمس سنوات، عانى فيه القطاع من تحدى الركود.

وتعاني أسعار العقارات السكنية من انخفاض شديد في ظل وفرة بالمعروض للوحدات العقارية في مواجهة شديدة لتباطؤ في العقارات وزيادة العرض وضعف شهية الاستثمار.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر العام للسوق 0.74 بالمائة، إلى مستوى 2735.46 نقطة، خاسراً 19.23 نقطة.

وبلغت إجمالي التداولات 68.41 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 100.39 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1.69 ألف صفقة.

ترشيحات:

سهم إعمار العقارية يفقد أكثر من مليار درهم بـ4 جلسات

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال أسبوع أكثر من 4.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1029 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 507 ملايين درهم و 948 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار و 500 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 77 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الأولى تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة وادي العمردي.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة فى الحبية السادسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم فى منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 231 مبايعة بقيمة 365 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 81 مبايعة بقيمة 186 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها أكثر من 2.3 مليار درهم منها 106 رهونات أراضٍ بقيمة 2.1 مليار درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 330 مليون درهم.

وكان أهمها بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 833 مليون درهم وأخرى في منطقة ميناء جبل علي بقيمة 480 مليون درهم.

ترشيحات:

بالأيام والشهور.. تعرف على خريطة الإجازات الرسمية الجديدة بالإمارات

في 7 أيام..بيانات متتالية من الأرصاد الإماراتية بشأن إعصار "كيار"

استعدادات الإمارات لمواجهة أخطار إعصار "كيار"

من: محمود جمال

حدد تقرير رسمي صادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر المناطق جذباً للمستثمرين بعقارات الإمارة خلال الأسبوع وسط سعي حكومي في تصحيح مسار القطاع وجذب المزيد من الأثرياء لاقتناص الفرص تزامناً مع بلوغ الأسعار لمستويات لم تصل إليها منذ سنوات.

وأوضح التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، أن منطقة جبل علي تتصدر المناطق من حيث عدد المبيعات حيث سجلت 9 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم.

وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وحلت بالمرتبة الثالثة منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع أكثر من 4.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1029 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 507 ملايين درهم و 948 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.5 مليار درهم.

مبيعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 77 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الأولى تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة وادي العمردي.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات.

وتلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2.

الشقق والفلل

ومن حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، فقد تصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق إذ سجلت 231 مبايعة بقيمة 365 مليون درهم.

وتلتها في تلك القائمة منطقة مرسى دبي بتسجيلها 81 مبايعة بقيمة 186 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

الرهونات 

وسجلت الرهونات قيمة قدرها أكثر من 2.3 مليار درهم منها 106 رهونات أراضٍ بقيمة 2.1 مليار درهم و201 رهونات فلل وشقق بقيمة 330 مليون درهم.

وكان أهم تلك الرهونات بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 833 مليون درهم وأخرى في منطقة ميناء جبل علي بقيمة 480 مليون درهم.

توجيهات محمد بن راشد

وتحقيق تلك الأرقام بالقطاع العقاري يأتي في ظل تأكيدات بيانات رسمية تفاعل السوق العقارية بالتوجيهات التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي في مطلع الشهر الماضي لوضع القطاع على الطريق الصحيح بعد أن شهدت أسعاره انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية.

وبدون مقدمات وفي رسالة فجأ بها الجميع بالدولة في مطلع الشهر الماضي، دعا الشيخ محمد بن راشد إلى ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع باقتصادنا نحو القمة، وتلك الرسالة تعتبر في الترتيب الرابع بين رسالة الموسم الجديد التي أطلقت مطلع الشهر الجاري.

وعلى إثر تلك التوجيهات، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.

134%

وخلال انطلاق فعاليات مؤتمر سيتي سكيب العالمي التي عقدت الشهر الماضي، كشفت دائرة الأراضي بالإمارة عن ارتفاع المعاملات العقارية بنسبة 134 بالمائة منذ إنشاء اللجنة العقارية العليا "وهي أحد قرارات وتوجيهات "بن راشد" مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري.

ووفقاً لتقرير المركزي الصادر مؤخراً؛ فإن أسعار العقارات السكنية في سوق دبي استمرت بتسجيل انخفاض خلال الربع الرابع 2018 بنسبة 8.4 بالمائة و6.4 بالمائة مقارنة بالربع الرابع 2017.

 

النضج والتوازن

والمتابع للمؤشرات الرسمية يجد أن قطاع العقارات بدأ يظهر بعض النضج والتوزان وبحسب تقديرات رسمية فقد حققت إمارة دبي قيمة صفقات عقارية تقدر بـ 1.4 تريليون درهم من خلال 715 ألف استثمار تراكمي أجراها 374 ألف مستثمر حتى الآن من العام.

وتحديداً خلال الربع الثاني من العام الجاري في دبي بات متوسط أسعار المبيعات والإيجارات مناسباً أكثر بمعظم الفئات، حيث إن العائد الإيجاري سجل تتراوح ما بين 6 بالمائة و10 بالمائة في مختلف المناطق، مما أدى بدوره لاجتذاب 11 ألف مستثمر جديد، إضافة إلى 16 ألف مستثمر مسبق بسوق دبي العقاري. 

و"العائد الإيجاري" هو الذي يقيس معدل عائد الدخل على التكلفة، المرتبط بالاستثمار العقاري.

تقدم ملحوظ

وحقق القطاع العقاري تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنافسية العالمية، وقدمت دولة الإمارات فـي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019، أداءً متميزاً وتقدمت 10 مراكز في الترتيب ضمن 190 دولة حول العالم ووصلت إلى المركز 11 عالمياً مقارنة بالمركز 21 عالمياً في عام 2018.

 

وظهرت تلك المؤشرات الإيجابية نحو قطاع العقارات في دبي، مع انطلاق مؤتمر سيتي سكيب "أكبر فعالية عقارية بالشرق الأوسط وقرب انطلاق معرض إكسبو دبي 2020.

ومعرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.

وسيُقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

ترشيحات:

توجيهات محمد بن راشد تضع العقار بالطريق الصحيح

صفقات العقار بدبي ترتفع 8% بالنصف الأول

أبوظبي – مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة رأس الخيمة العقارية المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحولها للربحية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بينما ارتفعت أرباحها بشكل ملحوظ في فترة التسعة أشهر الأولى من العام.

وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 17.1 مليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 22.8 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان صحفي لبورصة أبوظبي.

ويُعزى تحول الشركة لتحقيق الأرباح إلى زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ بنسبة 1.413 بالمائة لتبلغ 56 مليون درهم، مقالبل 3.7 مليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وفيما يخص نتائج رأس الخيمة بفترة التسعة أشهر الأولى من 2019، فقد سجلت الأرباح نمواً بنسبة 439 بالمائة لتصل إلى 32.9 مليون درهم، مقابل 6.1 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2018.

ويعود سبب النمو الكبير في الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 70 بالمائة إلى 134.5 مليون درهم في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 79.2 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات استثمارات الشركة، فقد قال عضو مجلس الإدارة المنتدب محمد سلطان القاضي خلال شهر سبتمبر أن القيمة الإجمالية لمحفظة الشركة الاستثمارية في الوقت الحالي تبلغ 5 مليارات درهم.

يُذكر أن أرباح شركة رأس الخيمة العقارية ارتفعت بنسبة 174.4 بالمائة، بما يعادل 7.5 مليون درهم، لتبلغ 11.8 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 4.3 مليون درهم في الربع الثاني من 2018.

ترشيحات:

" ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الائتماني لإمارة الشارقة

الإمارات والبرازيل.. علاقات استراتيجية ومصالح اقتصادية متبادلة

فنادق أبوظبي تستقبل 3.8 مليون نزيل خلال 9 أشهر