من: محمود جمال
جاءت رسالة الموسم الجديد التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد مساء السبت الماضي في مجموعة تغريدات لترسم الطريق الصحيح لمشاريع القطاع العقاري الأبرز في بناء اقتصاد دولة الإمارات الذي كثرت عنه الآراء وعن أسعاره المتدنية التي وصل إليها الفترة الماضية.
ضبط الإيقاع
وقال الشيخ محمد بن راشد في رسالته التي كانت عجيبة لدى الكثير ومفاجئة ولكنها جاءت في موعدها، إن المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاع لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في المسيرة الاقتصادية للإمارات.
وأضاف أن الإمارات تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق قفزات اقتصادية، تشهد مشاريع نوعية، وأفكاراً استثنائية للدفع بالاقتصاد.
وقال خبراء لـ"معلومات مباشر" إن المشاريع العقارية مع اقتراب إكسبو 2020 ومع مستهدفات الدولة لاستمرار تحقيق قفزات اقتصادية تحتاج إلى إعادة تنظيم ولمشاريع مفيدة تصب في تعزيز اقتصاد الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وينطلق إكسبو دبي سينطلق في أكتوبر/ 2020 ويستمر ستة أشهر، ومن المتوقع بحسب دراسة لشركة إرنست آند يونج أن يسهم المعرض بواقع 122.6 مليار درهم في اقتصاد الإمارات حتى 2031.
وأشاروا إلى أن تلك الوقفة التي وضعها حاكم دبي مع الاستثمار بالقطاع العقاري وحاجته للعودة لدعم النمو الاقتصادي المستهدف تأتي في الوقت الذي بدأت فيه التوقعات بوقوع ركود عالمي، مشيرين إلى أن القطاع يوفر مزايا كبرى يدفعه أن يكون أحد الوسائل المناسبة للاستثمار لمستثمري العالم إذا صدقت تلك التوقعات.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات لـ"معلومات مباشر" لـ"معلومات مباشر" إن الفترة القادمة بالقطاع تحتاج بالفعل إلى تصحيح مسار ومواكبه لمتطلبات النمو الاقتصادي المرتقب كما وجه بذلك الشيخ محمد بن راشد.
وأوضح إسماعيل الحمادي أن المشاريع العقارية بالبلاد شهدت تخمة كبيرة من حيث العدد في الفترة الماضية وهو ما دفع لمؤشر العرض إلى الارتفاع والى الطلب للانخفاض الكبير والأسعار للصعود.
وأكد أن القطاع يحتاج إلى دراسة جيدة من قبل المطورين قبل تنفيذ المشاريع ومعرفة الحاجة لكل منطقة والنواقص بها حيث إن هناك مناطق بحاجة إلى العقار السكني والأخرى تحتاج إلى مشاريع تجارية وهكذا.
وطالب بوجود جهة حكومية تتولى دراسة الاحتياجات الفعلية لأنواع المشاريع ومنح التصاريح الخاصة بها، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيدفع السوق للتماسك وإعادة التنظيم بشكل جيد يصب في مصلحة النمو الاقتصادي بالبلاد.
فيما أشار الحمادي أن القطاع العقاري بحاجة إلى ضبط الإيقاع في ما يخص المشروعات العقارية، لاسيما في القطاع الفندقي وخصوصاً فئة الفنادق المتوسط.
ومن أبرز تلك القرارات التي الترخيص للمنشآت بالتحول إلى النشاط السياحي، مبيناً أن هذا القرار أسهم بوجود عدد كبير في السوق التي تراجعت الأسعار بسببه بالقطاع، وأدى لفقدان الجدوى الاستثمارية لبعض المشروعات.
وأكد أن السوق تحتاج إلى تسعير رسوم الخدمات والصيانة، وضبط أسعارها، لافتاً إلى أن ذلك يسهم في تحفيز القطاع وحماية السوق، والحفاظ على سمعة السوق، فلا يجوز تطوير مشروعات سكنية لا تتلاءم.
وبالتزامن مع التراجع الذي تشهده أسعار القطاع والتوجيهات الأخيرة للشيخ محمد بن راشد، قال أحمد الأمام الخبير الاقتصادي لـ"معلومات مباشر": إن هذا الهبوط بالأسعار من الممكن إيقافه ببعض الاقتراحات المبتكرة منها دفع وتحفيز الحكومة الإماراتية للقطاع وتشكيل لجان تنفيذية لاقتراح طرق جديدة للاستثمار العقار.
وأشار إلى أن من تلك الحلول مواكبة التغيرات السعرية بعرض المزيد من الحوافز الاستثمارية لمستثمري القطاع وتقديم ضمانات لتجنب المستثمرين الانخفاضات الحادة بأسعار العقارات مستقبلاً.
صندوق تأمين
ولفت أحمد الإمام إلى أن هذا بسبب مخاوف من وجود فقاعة، مشيراً إلى أن تجنب ذلك من الممكن أن يأتي عن طريق تكوين صندوق تأمين عقاري يقتطع من أرباح المتطورين العقارين وجزء من الحكومة المركزية وحكومات الإمارات السبع.
وأشار إلى أن ذلك من الممكن استثمار أموال الصندوق في محفظة متوازنة تتدخل الحكومة بها لدعم القطاع العقاري عند الحاجة والسعي إلى ابتكار أساليب مختلفة للخروج من الأزمة بمساعدة عوامل التحفيض المختلفة داخل اقتصاد الإمارات والسابق استعراضها.
وأكد على العمل لاستغلال الركود العالمي الحالي والفوائد المنخفضة والسالبة عالمياً لجذب المستثمرين العالمين للإقامة والاستثمار بالإمارات مع الحوافز الحكومية المختلفة التي تقدمها الحكومة الإماراتية خلال السنوات السابقة.
الوقت المناسب
وأكد المدير التنفيذي لشركة هاربور العقارية، إن توجيهات الشيخ محمد بن راشد هامة وجاءت في الوقت المناسب حيث إن القطاع العقاري يحتاج لتوفير خطط واضحة المعالم تهدف إلى استدامة الاستثمار.
وأوضح رجل الأعمال مهند الوادية لا بد من عدة أمور هامة أبرزها لا ينظر المطور العقاري إلى خانة الربحية فقط، بل يتم النظر إلى الصورة الأوسع، وهي التنمية الاقتصادية.
ورأى الوادية أن المطور العقاري يحتاج إلى تجديد في المنتجات العقارية التي يطرحها، مؤكداً أنه قادر على تحقيق معدلات نمو تصب في مصلحته وفي مصلحة الاقتصاد الوطني في حال استفاد من هذه الفرص.
ولفت إلى أن من ضمن الأمور الهامة أيضاً دراسة العرض والطلب بما يخدم القطاع العقاري والتنمية الاقتصادية بالدولة. وأكد أن القطاعات الخدمية تحتاجها السوق وذات ربحية جيدة ومستدامة.
وأكد حاجة القطاع لمشروعات خدمية ونوعية في قطاعات الصحة، والتعليم، والمنشآت العمالية، والمستودعات والمكاتب، وإنشاء الأندية الرياضية أو المجمعات الترفيهية وذلك لأن تلك المشاريع لها من مردود اجتماعي واقتصادي؛ وذلك لأن الدورة الاقتصادية هي واحدة.
ولفت إلى أن هذه الزيادة في حاجة إلى مجتمعات سكنية تشتمل على خدمات الصحة والتعليم والترفيه، ورأى أن النقص في هذه المشروعات من الممكن أن يزيد من كلفة هذه الخدمات مع غياب التنافسية.
وشدد على ضرورة التزام المطورين بمواعيد التسليم وهو الأمر الذي يعتبر مؤشر لتسارع وتيرة القطاع.
وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية، إلى أهمية توجه الشركات العقارية لطرح مشروعات نوعية تلبي طلباً حقيقياً في السوق، وبأسعار تنافسية.
وقال ناصر الخميس، إن تلك الأسعار التنافسية ستناسب بالتالي شرائح كبيرة من الراغبين بالاستثمار بالقطاع ما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ترشيحات:
محمد بن راشد يوجه 6 رسائل للإماراتيين
محمد بن راشد: "أجدد ثقتي في كافة الوزراء والقادة بالدولة"
قرارات هامة لمجلس الوزراء الإماراتي
قرارات مجلس الوزراء تتصدر نشرة "مباشر" الإمارات.. اليوم
أول تصريح لـ"منصور بن زايد" بعد القرارات الهامة للوزراء الإماراتي
إنفوجرافيك.. إقبال قوي على اقتناص الرخص الاقتصادية بأبوظبي
تحليل: الأسواق الإماراتية أمام تحديات قوية في سبتمبر
تراجع أسبوعي جديد للذهب بالإمارات.. وهذه الأسباب
