من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: كشف تقرير بيوت، الموقع العقاري بالإمارات، أن قطاع العقار بإمارة أبوظبي يُبدي فرصاً أفضل بالنسبة للمستثمرين والمستأجرين بالعاصمة على حد سواء خلال الربع الثالث من 2019.
وأوضح التقرير أن جزيرة الريم تعتبر من الأكثر المناطق استقطاباً سواءً للمشترين أو المستأجرين في أبوظبي على مستوى الشقق.
في حين تستمر منطقة الريف بجذب الراغبين بشراء الفلل على وجه التحديد، في حين كانت مدينة محمد بن زايد الأكثر جذباً للباحثين عن استئجارها.
وذكر التقرير أن الطلب على العقار بالإمارة كان مستمراً على هذه المناطق منذ بداية عام 2019.
وتستمر تلك المناطق في جذب المستأجرين والمشترين المحتملين بفضل أسعارها الملائمة وموقعها الجذاب وعناصر الجذب الأخرى لمختلف أفراد العائلات.
خطوات واعدة
وبشكل عام، فقد أظهر التقرير أن سوق العقارات في أبوظبي يسجل خطوات واعدة نحو الاستقرار منذ الربع الثاني.
وأشار التقرير إلى أن المستأجرين والمشترين بالإمارة مازالوا يواصلون اهتمامهم بالمناطق والأحياء ذاتها منذ الربع الثاني، في حين تسجل أسعار البيع ثباتاً نسبياً.
وتفصيلاً، تصدرت مناطق الاستثمار في أبوظبي مثل شاطئ الراحة، ومدينة مصدر، وجزيرة السعديات، والريف اهتمام المشترين الباحثين عن الشقق.
حيث تراوح تغيير أسعار القدم المربعة فيها بين الثبات إلى الزيادة في متوسط السعر للقدم المربعة.
وشهدت منطقة الغدير زيادة في متوسط السعر للقدم المربعة بنسبة 5.5 بالمائة، ما يشير إلى زيادة الطلب في مناطق العاصمة القريبة من دبي، وخاصة من قبل الموظفين الذي يتنقلون بشكل مستمر بين الإمارتين.
سوق جذاب
ووفقاً لتقرير، فإن إمارة أبوظبي تعتبر سوقاً عقارياً جذاباً ومع تحديث قوانين التملك الحر التي تم الإعلان عنها هذا العام. وقد جذب القطاع المزيد من المشترين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، الأمر الذي من شأنه الإسهام بدفع المشهد التنموي للاقتصاد في العاصمة.
وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أبريل/نيسان الماضي قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية في أبوظبي، بحيث يقتصر حق تملك العقارات بموجب القانون الجديد على المواطنين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%..
ويسمح القانون لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية بتملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.
ويأتي تحديث قانون الملكية العقارية بتوجيه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي، بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة.
ومع التحديث والتطوير المستمر للقطاع العقاري بالإمارة، فمن المتوقع أن يسهم قطاع العقارات بشكل رئيسي في تعزيز هذا النمو.
ووفقاً لآخر التقارير الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فمن المتوقع كذلك أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في أبوظبي نمواً بنسبة 3 بالمائة مع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.9بالمائة .
وفيما يتعلق بآخر مستجدات قطاع العقار في أبوظبي، فقد أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بإمارة أبوظبي خدمة رقمية جديدة باسم رحلة "شراء منزل" المتكاملة وذلك ضمن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي.
وخلال شهر يوليو/تموز، أظهر تقرير حديث أجرته شركة تشيسترتنس أن قطاع العقارات في إمارة أبو ظبي من المتوقع أن يشهد أداءً إيجابياً خلال الفترة القادمة على المدى المتوسط و البعيد.
ترشيحات:
توقعات بقرب نهاية فترة التصحيح بأسعار عقارات أبوظبي
تعرف على أسعار إيجار العقارات بأبوظبي
عقارات أبوظبي لا تزال تحظى بثقة المستثمرين
