دبي – مباشر: مؤسس ورئيس مجموعة بانثيون، ومقرها دبي، ولديها ذراع استثماري بقطاع التطوير العقاري، إن لاعبو السوق العقاري يتوقعون طلبًا إضافيًا وارتفاعاً في قيمة رأس المال، خلال وبعد معرض إكسبو 2020 المقبل، والذي من المتوقع أن يجذب 25 مليون زائر دولي.

وأوضح كالبيش كيناريوالا، في بيان اليوم السبت، أنه ستتاح لهؤلاء الزوار الفرصة للتفكير في إمكانية الانتقال والإقامة في الإمارات، وخاصة في دبي، حيث نشهد تزايداً في أعداد المهنيين والخبراء الذين أخذوا يقيمون في الإمارة وذلك لدعم الأعمال التحضيرية للمعرض.

ووفقًا لتقرير "إرنست ويونغ"، من المتوقع أن تسهم فترة تأثير معرض إكسبو 2020، والمقدرة بأن تمتد من 2021 إلى عام 2031، بمبلغ 62.2 مليار درهم في إجمالي القيمة المضافة إلى اقتصاد دولة الإمارات.

ويُقدّر تقرير "إرنست ويونغ" أنه من ضمن إجمالي مساهمة معرض إكسبو 2020، في القيمة المضافة بمبلغ 122,6 مليار درهم إماراتي في الفترة من 2013 إلى 2031، يمكن أن يعزى مبلغ ضخم يقدر بحوالي 27 مليار درهم إماراتي إلى مساهمة قطاع الإنشاءات وحده.

ويشير التقرير إلى أنه ستكون لمعرض دبي إكسبو 2020 إمكانية توفير آلاف فرص العمل وتحفيز الاستثمارات، لا سيما في قطاع العقارات.

وسيحفز التركيز الحالي لمطوري العقارات على تقديم عروض تنافسية، من خلال خطط الدفع السهلة، المزيد من الناس على الاستثمار في منازلهم الخاصة، ما يسهم في أن يصبح السوق العقاري المحلي، واحداً من أكثر القطاعات العقارية تنافسية، والذي تتشكل فيه قيمة طويلة الأجل لمشتريي ومستثمري العقارات.

وتابع كيناريوالا، وهو اسم معروف في قطاع العقارات الفاخرة بأسعار معقولة بسوق العقارات في دبي منذ عام 2016: "ستساعد الشروط الميسرة لشراء العقارات والتسهيلات التي يقدمها المطورون في جذب سكان جدد إلى الدولة خلال الفترة المقبلة".

وقال: "بالإضافة إلى السكان المقيمين والمستثمرين الدوليين الذين يدركون بالفعل الإمكانيات التي توفرها المدينة، فمن المتوقع أن يستثمر المقيمون الجدد في سوق العقارات بالدولة".

وأضاف كيناريوالا، "إن حملة تسويقية هائلة، واسعة النطاق، للترويج لمعرض اكسبو، من المرجح أن تستفيد منها الإمارة لعدة سنوات".

وتابع: "ستكون صورة دبي في أذهان سكان العالم لفترة طويلة، وسيكون لذلك بالتأكيد تأثير بعيد المدى على أفكار الناس المتعلقة بالانتقال إلى دبي والاستقرار فيها، وجذب سكان جدد إلى المدينة، مما يعطي السوق في نهاية الأمر بعض الاستقرار الذي هو في أمسّ الحاجة إليه".

ترشيحات

اقتصادية دبي: 74.5% زيادة بعدد الرخص التجارية خلال 9 أشهر

تباين أداء البورصات العربية خلال أكتوبر.. ومصر الرابح الأكبر

الصناعة: الطاقة النظيفة توفر نصف استهلاك الإمارات بحلول 2050

"تلال العقارية" تدعم نمو الاستثمارات في الشارقة بفرص واعدة

 

الشارقة – مباشر: قال المدير العام لشركة تلال العقارية، خليفة الشيباني، إن التنوع الاقتصادي الحاصل في إمارة الشارقة مكنها من أن تأخذ مكاناً على الخارطة الاقتصادية إقليمياً ودولياً، فهي عصب صناعي حيوي، ووجهة سياحية بامتياز، ومكاناً أمثل للاستثمار العقاري.

وأضاف الشيباني في بيان، اليوم السبت، أن إمارة الشارقة تشهد اليوم زيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث وصل عدد هذه الشركات إلى أكثر من 55 ألف شركة، وإلى جانبها أكثر من 13 ألف شركة تصنف بالكبيرة، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ما يعكس حجم الأعمال والتجارة والصناعة الكبير الذي تحتضنه الشارقة.

وأشار إلى أن الشارقة وحدها تحتضن 578 ألف عامل وعاملة، ما يشكل 11.4 بالمائة من إجمالي العمالة الموجودة بالإمارات، كما تتميز بأنها ثالث أكبر مدن دولة الإمارات من حيث التعداد السكاني، حيث تشكل ما نسبته 19بالمائة من إجمالي العدد، الذي وصل إلى نحو 9 ملايين نسمة بحسب آخر الإحصائيات في العام 2017، طبقاً لآخر إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين العام المنصرم.

وذكر الشيباني، أنه في ضوء هذه المؤشرات، وفي ظل هذا العدد الكبير من العمالة، والنمو المتزايد في عدد السكان، توقعت تلال العقارية أن يشهد العام القادم نمواً في الطلب على القطاع العقاري بشكل عام، والوحدات السكنية بشكل خاص، في ظل تنامي الأعمال التي تشهدها الشارقة.

وأضاف الشيباني: الأمر يتطلب ضخ المزيد من الأيدي العاملة على مختلف المستويات، هذا إلى جانب التشريعات الحكومية الأخيرة، الرامية إلى استقطاب أصحاب المواهب والخبرات كي يتخذوا من الإمارات نقطة انطلاق لهم، جميعها تحركات ستنعكس نتائجها على الطلب على العقار.

ووفقاً للشيباني فإنه يمكن الاستدلال على ما تقدم من خلال قياس نمو القطاع العقاري، وهو ما تم بوتيرة متسارعة في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية، وبحسب تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، فقد تم تسجيل 27,588 معاملة تم إجراؤها خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي تداولات بلغت 14.7 مليار درهم، في حين أن إجمالي حجم التداولات في القطاع في العام 2018 بلغ نحو 22.5 مليار درهم.

وأتبع الشيباني: "نعي في تلال العقارية أهمية الموقع الجغرافي المهم لإمارة الشارقة محلياً وإقليمياً، وهو ما شجعنا على طرح فرص استثمارية لجميع الجنسيات".

كما يتوقع أن تشهد الشارقة وخلال الفترة المقبلة نمواً في قطاعات السياحة والسفر، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والبيئة، والتعليم، والصناعات الخفيفة، ما سينتج عنه زيادة في فرص العمل، والزحف نحو السكن في إمارة الشارقة، وخصوصاً في المشاريع العقارية الجديدة والنوعية، ما يزيد الإقبال على الاستثمار في عقارات الشارقة.

ترشيحات

رئيس بانثيون: إكسبو دبي2020 يضيف عامل جذب إيجابي لسوق العقار

اقتصادية أبوظبي تعدد مكاسبها من استضافة "يونيدو" للتنمية الصناعية

جمارك دبي: التبادل التجاري مع أوكرانيا تخطى مليار درهم..بـ6 أشهر

الكويت - مباشر: أعلنت شركة المزايا القابضة، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، عن قيام شركات تابعة بدولة الإمارات بإعادة تقييم عقاراتها المُحتفظ بها للمتاجرة بإمارة دبي؛ لتقييم أثر حركة السوق عليها.

وقالت "المزايا" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الأحد، إن نتائج التقييمات المُستقلة لتلك العقارات خلَصت إلى وجود إجمالي انخفاض في قيمة العقارات بمبلغ 2.47 مليون دينار (8.16 مليون دولار).

وأوضحت الشركة أن القيمة الدفترية للعقارات محل التقييم انخفضت بنسبة 10 بالمائة، وما نسبته 1 بالمائة من إجمالي موجودات الشركة.

وأفادت "المزايا" أنه سيتم إدراج الأثر المالي لذلك الانخفاض في القيمة خلال البيانات المالية المُجمعة للشركة للربع الثالث من العام الجاري.

كانت أرباح الشركة تراجعت 92.9 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 110 آلاف دينار؛ مقابل أرباح الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 1.55 مليون دينار.

ترشيحات:

أرباح "أرزان للتمويل" الفصلية تتراجع 78%.. وارتفاع بنتائج التسعة أشهر

مع اقتراب طرح "أرامكو".. كيف تستقبل أسواق الخليج تداولات نوفمبر؟

تباين أداء البورصات العربية خلال أكتوبر.. ومصر الرابح الأكبر

الخطوط الكويتية تتسلم طائرة "إيه 320 نيو" ديسمبر المقبل

التجارة الكويتية تصدر 1520 ترخيصاً للشركات والمركبات خلال شهر

دبي -  مباشر: مر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليؤكد في مجمله على مضي الجهات التنفيذية عن القطاع العقاري بإمارة دبي وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن راشد قدوما في استنهاض المشاريع ومواجهة التحديات بكل السواعد الساعيه للإصلاح ووضع القطاع على الطريق الصحيح.

وخلال الشهر الماضي، ظهرت عدة أنباء توضح أن القطاع يتأهب لتغيرات جذرية كبرى قبل الحدث العالمي الأبرز معرض إكسبو دبي 2020.

ومعرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.

وسيُقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

 

134%

وتفصيلا ففي أول أكتوبر الماضي، كشفت دائرة الأراضي بالإمارة عن ارتفاع المعاملات العقارية بنسبة 134 بالمائة منذ إنشاء اللجنة العقارية العليا "وهي أحد قرارات وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد مطلع سبتمبر/ أيلول 2019.

وفي ذات الشهر قبل الماضي، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.

وتأتي تلك القرارت بعد أن دعا الشيخ محمد بن راشد في 25 سبتمبر/أيلول الماضي إلى ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع باقتصادنا نحو القمة.

 

النضج والتوازن

والمتابع للمؤشرات الرسمية يجد أن قطاع العقارات بدأ يظهر بعض النضج والتوزان وبحسب تقديرات رسمية فقد حققت إمارة دبي قيمة صفقات عقارية تقدر بـ 1.4 تريليون درهم من خلال 715 ألف استثمار تراكمي أجراها 374 ألف مستثمر حتى الآن من العام.

العائد الإيجاري

وتحديداً خلال الربع الثاني من العام الجاري في دبي بات متوسط أسعار المبيعات والإيجارات مناسباً أكثر بمعظم الفئات، حيث إن العائد الإيجاري سجل تتراوح ما بين 6 بالمائة و10 بالمائة في مختلف المناطق، مما أدى بدوره لاجتذاب 11 ألف مستثمر جديد، إضافة إلى 16 ألف مستثمر مسبق بسوق دبي العقاري. 

و"العائد الإيجاري" هو الذي يقيس معدل عائد الدخل على التكلفة، المرتبط بالاستثمار العقاري.

مؤشرات عالمية

وحقق القطاع العقاري تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنافسية العالمية، وقدمت دولة الإمارات فـي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019، أداءً متميزاً وتقدمت 10 مراكز في الترتيب ضمن 190 دولة حول العالم ووصلت إلى المركز 11 عالمياً مقارنة بالمركز 21 عالمياً في عام 2018.

مؤشر للإيجارات
 
ومع ذلك التقدم، أنجزت دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي في مطلع الشهر الماضي نسخة محدثة لمؤشر قطاع الإيجارات للعام 2019 لجميع المناطق بالإمارة.

ويعتمد المؤشر الجديد على البيانات الجديدة لعقود التأجير المسجلة في الحسابات الداخلية لنظام "إيجاري". ويحدد المؤشر أسعار تأجير الوحدات التي تستند إليها الحاسبة الإيجارية المعمول بها إلكترونياً على موقع "أراضي دبي".

ويوضح المؤشر حركة منحنى الأسعار في شتى المناطق بين الارتفاع والانخفاض بالاعتماد على المسوحات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل القسم المختص في الدائرة.

وسيخضع المؤشر الجديد للقوانين المعمول بها في سوق "إيجارات دبي"، والمنصوص عليها في القانون رقم 26 للعام 2007، والمعدل عليها في القانون رقم 26 للعام 2013، وما يتعلق بتحديد نسب الزيادة السنوية، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه قريباً.

لا زيادة للإيجارات

ومن المتوقع إقرار مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي قريباً، وذلك من قبل اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة.

ومسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي تفيد بعدم الجواز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر.

ومن ضمن المسودة أنه لا يجوز للمالك أو من ينوب عنه تقاضي أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها، مهما كان نوعها أو تسميتها عند إبرام عقد الإيجار أو تجديده.

وأوضحت مسودة القانون بأنه يجب أن تكون مدة الإيجار معينة، وإذا لم يتم تعيينها في عقد الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع بدل الإيجار.

30 ألف درهم

وتعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إصدار قانون جديد للإيجارات يتضمن عدد من الغرامات والمخالفات.

ووفقاً لمسودة القانون فإن من أبرز تلك الغرامات والمخالفات غرامة تصل إلى 30 ألف درهم لإعطاء بيانات أو مواصفات عن العقار بصورة مغايرة لواقع الحال أو إخفاء أي منها من قبل المالك أو من ينوب عنه.

واشتملت مسودة القانون على غرامات تتعلق بتقاضي المالك أي عمولات أو رسوم من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية عند إبرام عقد الإيجار السكني أو تجديده، وتصل الغرامة فيها إلى 20 ألف درهم.

وتضمنت أيضاً مسودة القانون على غرامة على تقسيم العقار السكني بغرض تأجيره او إعادة تأجيره من دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، وتصل إلى 10 آلاف درهم.

كما تضمنت على غرامة على تخلف المؤجر عن تسجيل عقد الإيجار أو تخلف (المستأجر) عن تسجيل عقد الإيجار من الباطن لمدة ستة أشهر وغرامتها 500 درهم، وتزيد إلى 1000 درهم في حال زادت عن هذه الفترة.

 مؤشر للتقييم  

وفي منتصف الشهر الماضي، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن الدائرة  تعمل على إطلاق مؤشر جديد لتقييم العقارات في الإمارة.

وتوقع ماجد المري، إطلاق المؤشر الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحاً أن المؤشر الجديد يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها مؤشر الإيجارات.

وأوضحت أن المؤشر الجديد يعطي متوسطات لتقييم العقار بين متوسطين سعريين، مستنداً في ذلك إلى قاعدة بيانات الدائرة.

وأضاف أن المؤشر الجديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى التقييمات الصحيحة، مشيراً إلى أنه تم تزويد المؤشر بجميع البيانات التي تعمل على الوصول إلى نتائج أكثر دقة لتقييم العقار.

وبين أن هناك معايير عدة تدخل في تقييم العقار، أبرزها موقع المبنى وحداثته، فضلاً عن الإطلالة والتشطيب النهائي، بجانب مدى تمتعه بالمرافق والخدمات الأساسية.

مبيعات المنازل  

وخلال الشهر الماضي ظهرت بعض مؤشرات التحسن بالقطاع منها ما  كشفت عنه إحصائيات منصة "داتا فايندر"، التابعة لمجموعة "فايندر" عن وصول عدد صفقات الفلل ومنازل التاون هاوس بدبي لأعلى مستوياتها منذ خمسة أعوام وتحديداً منذ عام 2015 وذلك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2019. 

ووفقاً لبيان صحفي، تم خلال الفترة تسجيل 5812 صفقة لبيع الفلل ومنازل التاون هاوس؛ وهو أعلى عدد في 9 شهور منذ العام2015.

وتجاوز العدد الإجمالي لصفقات يناير - سبتمبر 2019 إجمالي صفقات بيع الفلل ومنازل تاون هاوس بالكامل خلال 2017 و2018، كل على حدة.
 
المباني المنجزة

وأظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء ارتفاع عدد المباني المنجزة في إمارة دبي إلى 4925 مبنى منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019.

واستحوذت الفلل الاستثمارية على النسبة الأكبر من عدد المباني المنجزة بواقع 56.5 بالمائة بما يعادل 2.78 ألف مبنى، وفقاً للبيانات.

فيما حل بالمركز الثاني الفلل الخاصة بنسبة 28.4 بالمائة بما يعادل 1.398 ألف مبنى،  ثم المباني متعددة الطوابق  بنسبة 5.1 بالمائة بنحو 251 مبنى.

ترشيحات:

دبي.. غرامة كبرى للإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن العقار المُستأجر

دبي.. لا زيادة للإيجارات قبل مرور 3 سنوات

بالأرقام.. أكثر عقارات دبي جذباً للمستثمرين

توجيهات محمد بن راشد تضع العقار بالطريق الصحيح