من: محمود جمال
أكد خبراء في استطلاع رأي أجراه “مباشر” أن عقارات دبي أصبحت بوصلة لمستثمري العالم مع توفيرها أعلى عائد عالمي وسط وجود بيئة تشريعية جيدة ومحفزات تاريخية للوافدين والزائرين للإمارة.
وأوضح الخبراء أن متوسط العائد الاستثماري للعقارات بأبوظبي بين7 بالمائة إلى 10 بالمائة للمباني الجديدة والقديمة، فيما يصل في دبي إلى نحو 8 بالمائة مقارنة مع العائد في العقارات المماثلة عالمياً بلندن وهونج كونج التي يصل عائدها إلى نحو 2 أو 3 بالمائة.
وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات إن عقارات دبي ودولة الإمارات ككل أصبحت بؤرة جاذبة لمتطلبات مستثمري العالم الراغبين في استثمار “آمن” ويمتاز بأسعار متدنية وعوائد لا تقارن عالمياً.
ووفقاً لتقرير المركزي الصادر مؤخراً؛ فإن أسعار العقارات السكنية في سوق دبي استمرت بتسجيل انخفاض خلال الربع الرابع 2018 بنسبة 8.4 بالمائة و6.4 بالمائة مقارنة بـالربع الرابع 2017.
حماية الاستثمارات
وأوضح أن عقارات الإمارة تتميز بعدة عوامل أبرزها وجود بيئة مناسبة لرجال الأعمال، ووجود تشريعات صحية لحماية استثمارات الأجانب الوافدين.
وتحتل دبي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي المركز 21 بدلاً من 26 في العام السابق لتتقدم بذلك عن سويسرا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليابان.
ووفقاً لتقديرات رسمية؛ فإن دولة الإمارات يعيش بها أكثر من 9 ملايين نسمة يمثل الوافدون منها نحو أكثر من 8.5 مليون نسمة ليستحوذوا على 90 بالمائة من التركيبة السكانية بالدولة.
وتوقع إسماعيل الحمادي أن تعزز قواعد التأشيرة الجديدة للمستثمرين بدبي الطلب على المنازل وهو ما قد يؤدي إلى انتعاش الأسعار والارتداد صعوداً.
ولجذب عدد أكثر من الوافدين والاستثمارات الأجنبية وافقت حكومة الإمارات في العام الماضي على تمكين الوافدين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً من الحصول على تأشيرات التقاعد لمدة خمس سنوات إذا كانوا يمتلكون ممتلكات لا تقل عن 2 مليون درهم، أو لديهم مدخرات تبلغ قيمتها مليون درهم أو دخل نشط يزيد على 20 ألف درهم في الشهر. كما وضعت قواعد جديدة هذا العام للعاملين الرئيسيين مثل الأطباء والمهندسين بالحصول على تأشيرات طويلة الأجل.
جودة الحياة
وقال الحمادي إن استقرار الأوضاع السياسية والمميزات التي توفرها الإمارات وسعيها لتصدر قائمة جودة الحياة عالمية ستدفع المزيد من رجال الأعمال بمختلف جنسياتهم وأصنافهم باتخاذها مقراً رئيسياً لإطلاق مشاريعهم والاستثمار بعقارات الدولة.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في يونيو/حزيران، الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تضم أهدافاً ومجالات استراتيجية لجعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، مع تعزيز مكانتها حتى تكون الدولة الأسعد عالمياً.
وقال إن من تلك المزايا التي تمتاز بها الإمارات الموقع الجغرافي والمناخ الاستثماري الذي جعل من الدولة مركزاً تجارياً متقدماً ومعلماً اقتصادياً منفتحاً على مختلف قارات العالم انطلاقاً من آسيا، إلى أوروبا، وأمريكا؛ وصولاً إلى جنوب أفريقيا.
وفي أبوظبي، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية، بما يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية.
وأكد أن من أهم ما يميز عقارات الإمارات كذلك هو محافظتها على قيمتها وجودة سعرها رغم التقلبات الاقتصادية، محافظة بذلك على نموها واستمرارها إذ هناك عقارات تزداد قيمة مع الزمن كالمنازل مثلاً؛ وهو ما يعرف بالاستثمار على المدى الطويل.
2020
ورجح إسماعيل الحمادي أن يحقق معرض “إكسبو 2020” طلباً جيداً من الزوار وحافز لثقة الأعمال، وسيكون أيضاً من عوامل انتعاش العقار في الفترة المقبلة.
وستمدد مدة معرض إكسبو 2020 نحو 6 أشهر ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70 بالمائة من زواره من خارج الإمارات (وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي).
وبدوره، توقع رئيس قسم العقارات لدى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أن يؤثر معرض إكسبو 2020 بشكل إيجابي على التقييمات العقارية من خلال دفع استثمارات كبيرة في البنية التحتية بجميع أنواعها.
ورجح أنتوني تايلور، أن يستمد القطاع العقاري البديل القيمة الكبيرة من هذه الاستثمارات مع استمراره في التكيف مع ظروف السوق الحالية.
وقال إن من المتوقع أن تستمر التقلبات في سوق العقارات خلال العام 2019، مع احتمال استقرار القيم في نهاية العام وحتى العام 2020. ومن منظور الاقتصاد الكلي.
أسعار الفائدة
ورجح أنتوني تايلور، أن يكون للتوقعات الحالية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة تأثير إيجابي على سوق العقارات في المنطقة، حيث ترتبط العملات فيها غالباً مع الدولار الأمريكي.
ومن المقرر أن يتم انعقاد اجتماع الفيدرالي الأمريكي قبل نهاية الشهر الجاري ليقطع دابر التوقعات بانخفاض الفائدة في الفترة المقبلة الذي إذا حدث فإنه سينعش معدلات الاقتراض للقطاع العقاري وسيرفع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية.
وأكد أن الدولار الأمريكي القوي يرفع الأسعار في سوق العقارات بدولة الإمارات حالياً لتكون أعلى من نظيراتها في المنطقة من الدول ذات العملات الأضعف نسبياً حالياً.”
يُذكر أن بعض شركات التمويل بدولة الإمارات توفر معدل تمويل ثابت يصل إلى 3.99 بالمائة للسنة الأولى للعملاء الذين يتطلعون إلى تمويل عقار سكني جاهز.
وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي يجب أن تتضافر من أجل تعافي هذا القطاع. ويلعب كل من النمو الاقتصادي وأطر السياسة وظروف السوق والجيوسياسية دوراً مهماً في تحسين ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن أرقام العرض والطلب على المدى القصير إلى المتوسط ستكون أساسية لتحديد مدى الانتعاش في القطاع العقاري.
الوافدون والأجانب
ومن جانبه، قال مدير إدارة العقارات بشركة الوليد العقارية إن الأسعار المتراجعة حالياً ستدفع المزيد من ضخ الاستثمارات بالقطاع العقاري من قبل الوافدين والأجانب في وقت لاحق.
وأوضح أن السوق العقاري بالدولة يتميز حالياً بتوفر المعروض السكني والمكتبي، والأجواء مهيأة لزيادة مبيعات المكاتب والشقق والفلل خاصة مع تطبيق التشريعات الجديدة بأبوظبي ودبي.
فرص حقيقية
وقال الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، إن من العوامل التي تميز العقار الإماراتي الفرص الحقيقية للاستثمار التي يوفرها القطاع العقاري، وذلك بعد فترة التصحيح السعري التي شهدتها السوق في السنوات الماضية؛ ما خلق فرصاً جاذبة للمستثمرين.
وذكر مهند الوادية، أن من تلك العوامل وجود البنية التشريعية القوية التي تحمي المستثمرين، وهذا الأمر مهم للمؤسسات بصورة أكبر، لأنه يقلص من مخاطرها الاستثمارية.
وأوضح أن من المزايا الأخرى تخفيض أسعار الكهرباء للوافدين، ورصد مبلغ يفوق 50 مليار درهم لمشاريع التطوير ما دفع شركات كبرى مثل الدار العقارية لطرح مشاريع ضخمة.
وتوقع أن يستمر الإقبال على العقارات الجاهزة خلال العام المقبل؛ كون أن أغلب المشاريع العقارية التي هي قيد الإنجاز حالياً في السوق سيتم تسليمها حتى الربع الأول من 2020.
ورجح أن تحافظ العقارات على أسعارها الحالية مطلع 2019 لأن هناك عدداً من المشاريع سيتم تسليمها؛ وبالتالي رفع عدد المعروض؛ ما يتنافى مع أي توقع لارتفاع الأسعار.