المركزي الإماراتي يقترح قواعد إقراض جديدة للقطاع العقاري

أبوظبي – مباشر: قال مصرف الإمارات المركزي، إنه اقترح تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط للقطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.

وأكد المصرف المركزي في بيان اليوم الخميس، أنه ينتظر أن تزوده البنوك بملاحظاتها حول الإطار المقترح بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعاني قطاع العقار الإماراتي، من تباطؤا حادا في سوق العقارات بفعل فائض المعروض وضعف الإقبال على الاستثمار في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتطبق الحكومة إجراءات جديدة لدعم قطاع العقارات تشمل حزم تحفيز والسماح للأجانب بامتلاك عقارات بنظام التملك الحر في أبوظبي.

وذكر البنك المركزي أنه من المتوقع أن تتيح إعادة صياغة التدابير الرقابية مزيدا من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري.

وأشار إلى أن ذلك سيضمن أيضا أن تخضع البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطاع العقاري ”لمتطلبات رقابية إضافية“ دون الخوض في تفاصيل التدابير الجديدة أو حدود الإقراض.

وفي وقت سابق، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن المصرف المركزي أصدر تعميماً للبنوك، سمح بموجبه بزيادة حصة التمويل المصرفي الممنوح للقطاع العقاري إلى 30 بالمائة من إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك، مقارنة مع نسبة 20 بالمائة كانت معتمدة سابقاً.

وتوقع الغرير أن تنمو الموجودات الإجمالية للقطاع المصرفي بنحو 4 بالمائة خلال عام 2019، على عكس توقعاته لنمو محفظة الائتمان المصرفي أو القروض والتمويل بالدولة، مشيراً إلى أن تأثير انخفاض الفائدة على أرباح البنوك سيكون سلبياً خلال عام 2019.