قال الرئيس التنفيذي لأعمال شركة جيه أل أل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “جي إل إل”، إن إعلان حكومة دبي عن إطلاق لجنة عليا للتخطيط العقاري، يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن في السوق.
ووفقاً لتقرير صحفي، أوضح تيري ديلفاو أن اللجنة ستُعنى بتقديم تدابير لتحسين التوازن بين العرض والطلب، وضمان عدم تنافس الشركات العقارية شبه الحكومية مع القطاع الخاص.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بتطوير رؤية استراتيجية للمشاريع العقارية الكبرى في الإمارة خلال السنوات العشر القادمة.
وتابع: “على الرغم من عدم اكتمال جميع المشاريع الحالية في موعدها المحدد، إلا أننا نتوقع أن نرى طفرة كبيرة في إتمام المشاريع في القطاعات السكنية والتجارية خلال الفترة المتبقية من عام 2019.
وتأتي تلك التصريحات بعد أن قال الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إن المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في المسيرة الاقتصادية للإمارات.
وأعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري.
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة جديدة على حسابه على تويتر يوم الاثنين الماضي، إن اللجنة ستكون برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقارين في دبي، وستعمل على تجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشملت تغريدة محمد بن راشد التوجيه بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى وضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للسنوات العشر المقبلة.
60 ألف وحدة
وعلى مستوى القطاع العقاري، أشار تيري ديلفاو إلى أن التوقعات تشير بأنه من المقرر تسليم نحو 60 ألف وحدة سكنية في دبي خلال عام 2019 وحده.
وأشار ديلفاو أن متوسط مستوى الإكمال السكني في دبي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بلغ نحو 20 ألف وحدة سكنية على أساس سنوي.
وتابع: “تشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في نسب العرض للوحدات التجارية بقطاع التجزئة بإمارة دبي.
وتوقع ديلفاو أن تتجاوز عمليات الإكمال العام الجاري 600 ألف متر مربع، مقارنة بــ 233 ألف متر مربع متوسط مساحة الإكمال في الأعوام الثلاثة الماضية.
