توقعت شركة جيه إل إل “JLL” للاستشارات العقارية في تقرير حديث لها أن يحافظ سوق العقارات السكنية بدبي على استقراره خلال الـ 12 شهراً القادمة.
وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث شهد انتهاء 6500 وحدة سكنية، وبذلك وصل عدد الوحدات المكتملة للعام الجاري حوالي 23 ألف وحدة، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 542 ألف وحدة سكنية.
وتوقع التقرير الانتهاء من 33 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجاري، وأن يصل عدد الوحدات السكنية إلى 640 ألف وحدة بنهاية عام 2021.
وكشف التقرير تراجع أسعار ايجارات الشقق السكنية والفلل بدولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 8بالمائة و6بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
ووفقاً للتقرير تراجعت أسعار الإيجارات بدبي بنسبة 1بالمائة مقارنة بالربع السابق.
ووفقاً للتقرير سجلت أسعار مبيعات الشقق السكنية والفلل في دبي خلال الربع الثالث تراجعاً بـ 7بالمائة و9بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت أسعار مبيعات الفلل خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1بالمائة مقارنة بالربع الذي سبقه، في حين ارتفعت أسعار مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1بالمائة.
وبحسب التقرير، تراجع متوسط إيجارات المساحات الإدارية في دبي بنسبة 13 بالمائة إلى 1417 درهماً لكل متر مربع في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 1638 في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح التقرير أن الربع الثالث شهد إضافة حوالي 80 ألف متر مربع من المساحات الإدارية، ليصل إجمالي مخزون السوق إلى 8.7 مليون متر مربع.
وتوقع التقرير أن يتم تسليم 410 آلاف متر مربع بحلول نهاية العام الجاري، في حال عدم حدوت مزيد من التأخير.
وأضاف التقرير أنه مع احتمال ارتفاع المساحات الإدارية عالية الجودة في السوق، من المتوقع حدوث مزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار الإيجارات على مدار الـ 12 شهراً القادمة.
وأشار التقرير إلى أن الملاك واصلوا تقديم المزيد من الحوافز سعياً منهم للاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين، لمواجهة المنافسة المتزايدة من العروض الجديدة.
17.2 ألف وحدة
يشار إلى أن سوق العقارات في دبي شهد العام الماضي بيع 17235 وحدة عقارية قبل إنشائها «على الخريطة» و14420 وحدة جاهزة «مشترٍ ثانٍ» يقل سعر كل منها عن 5 ملايين درهم، وهو سعر يُصَنّف كسعر في متناول الأيدي بالنسبة لدبي.
كما تصدرت دبي مدن العالم في العائد الإيجاري الذي تدرّه عقاراتها على مالكيها، وفقاً لدراسة صادرة عن الشركة.
وأفادت دراسة حديثة بأن متوسط العائد الإيجاري لعقارات دبي يبلغ 7بالمائة، فيما يبلغ 2.9بالمائة في نيويورك، و2.7بالمائة في لندن، و2.5بالمائة في سنغافورة، و2.4بالمائة في هونغ كونغ.
أكدت بيانات رسمية تفاعل السوق العقارية بالتوجيهات التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي في مطلع الشهر الماضي لوضع القطاع على الطريق الصحيح، بعد أن شهدت أسعاره انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية.
وبدون مقدمات وفي رسالة فجأ بها الجميع بالدولة في مطلع الشهر الماضي، دعا الشيخ محمد بن راشد إلى ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع باقتصادنا نحو القمة، وتلك الرسالة تعتبر في الترتيب الرابع بين رسالة الموسم الجديد التي أطلقت مطلع الشهر الجاري.
وعلى إثر تلك التوجيهات، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.
ومع إطلاق تلك التوجيهات، أكدت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الترويج بداية الأراضي بدبي: إن تحقيق التوازن المستدام في قطاع العقارات في الإمارة يمثل أولوية قصوى للجنة العقارية العليا.