دبي.. قوانين جديدة للإيجار وتوجيهات سيادية للنهوض بالعقار

دبي –  مباشر: مر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليؤكد في مجمله على مضي الجهات التنفيذية عن القطاع العقاري بإمارة دبي وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن راشد قدوما في استنهاض المشاريع ومواجهة التحديات بكل السواعد الساعيه للإصلاح ووضع القطاع على الطريق الصحيح.

وخلال الشهر الماضي، ظهرت عدة أنباء توضح أن القطاع يتأهب لتغيرات جذرية كبرى قبل الحدث العالمي الأبرز معرض إكسبو دبي 2020.

ومعرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.

وسيُقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

Image result for expo 2020

 

134%

وتفصيلا ففي أول أكتوبر الماضي، كشفت دائرة الأراضي بالإمارة عن ارتفاع المعاملات العقارية بنسبة 134 بالمائة منذ إنشاء اللجنة العقارية العليا “وهي أحد قرارات وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد مطلع سبتمبر/ أيلول 2019.

وفي ذات الشهر قبل الماضي، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين بدبي.

وتأتي تلك القرارت بعد أن دعا الشيخ محمد بن راشد في 25 سبتمبر/أيلول الماضي إلى ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة وجود مشاريع نوعية وأفكار استثنائية في الفترة المقبلة للدفع باقتصادنا نحو القمة.

 

النضج والتوازن

والمتابع للمؤشرات الرسمية يجد أن قطاع العقارات بدأ يظهر بعض النضج والتوزان وبحسب تقديرات رسمية فقد حققت إمارة دبي قيمة صفقات عقارية تقدر بـ 1.4 تريليون درهم من خلال 715 ألف استثمار تراكمي أجراها 374 ألف مستثمر حتى الآن من العام.

العائد الإيجاري

وتحديداً خلال الربع الثاني من العام الجاري في دبي بات متوسط أسعار المبيعات والإيجارات مناسباً أكثر بمعظم الفئات، حيث إن العائد الإيجاري سجل تتراوح ما بين 6 بالمائة و10 بالمائة في مختلف المناطق، مما أدى بدوره لاجتذاب 11 ألف مستثمر جديد، إضافة إلى 16 ألف مستثمر مسبق بسوق دبي العقاري. 

و”العائد الإيجاري” هو الذي يقيس معدل عائد الدخل على التكلفة، المرتبط بالاستثمار العقاري.

مؤشرات عالمية

وحقق القطاع العقاري تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنافسية العالمية، وقدمت دولة الإمارات فـي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019، أداءً متميزاً وتقدمت 10 مراكز في الترتيب ضمن 190 دولة حول العالم ووصلت إلى المركز 11 عالمياً مقارنة بالمركز 21 عالمياً في عام 2018.

Image result for Dubai Real Estate

مؤشر للإيجارات
 
ومع ذلك التقدم، أنجزت دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي في مطلع الشهر الماضي نسخة محدثة لمؤشر قطاع الإيجارات للعام 2019 لجميع المناطق بالإمارة.

ويعتمد المؤشر الجديد على البيانات الجديدة لعقود التأجير المسجلة في الحسابات الداخلية لنظام “إيجاري”. ويحدد المؤشر أسعار تأجير الوحدات التي تستند إليها الحاسبة الإيجارية المعمول بها إلكترونياً على موقع “أراضي دبي”.

ويوضح المؤشر حركة منحنى الأسعار في شتى المناطق بين الارتفاع والانخفاض بالاعتماد على المسوحات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل القسم المختص في الدائرة.

وسيخضع المؤشر الجديد للقوانين المعمول بها في سوق “إيجارات دبي”، والمنصوص عليها في القانون رقم 26 للعام 2007، والمعدل عليها في القانون رقم 26 للعام 2013، وما يتعلق بتحديد نسب الزيادة السنوية، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه قريباً.

لا زيادة للإيجارات

ومن المتوقع إقرار مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي قريباً، وذلك من قبل اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة.

ومسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي تفيد بعدم الجواز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر.

ومن ضمن المسودة أنه لا يجوز للمالك أو من ينوب عنه تقاضي أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها، مهما كان نوعها أو تسميتها عند إبرام عقد الإيجار أو تجديده.

وأوضحت مسودة القانون بأنه يجب أن تكون مدة الإيجار معينة، وإذا لم يتم تعيينها في عقد الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر عقد الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع بدل الإيجار.

30 ألف درهم

وتعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إصدار قانون جديد للإيجارات يتضمن عدد من الغرامات والمخالفات.

ووفقاً لمسودة القانون فإن من أبرز تلك الغرامات والمخالفات غرامة تصل إلى 30 ألف درهم لإعطاء بيانات أو مواصفات عن العقار بصورة مغايرة لواقع الحال أو إخفاء أي منها من قبل المالك أو من ينوب عنه.

واشتملت مسودة القانون على غرامات تتعلق بتقاضي المالك أي عمولات أو رسوم من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية عند إبرام عقد الإيجار السكني أو تجديده، وتصل الغرامة فيها إلى 20 ألف درهم.

وتضمنت أيضاً مسودة القانون على غرامة على تقسيم العقار السكني بغرض تأجيره او إعادة تأجيره من دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، وتصل إلى 10 آلاف درهم.

كما تضمنت على غرامة على تخلف المؤجر عن تسجيل عقد الإيجار أو تخلف (المستأجر) عن تسجيل عقد الإيجار من الباطن لمدة ستة أشهر وغرامتها 500 درهم، وتزيد إلى 1000 درهم في حال زادت عن هذه الفترة.

Image result for Real estate and investors in the Emirate of Dubai

 مؤشر للتقييم  

وفي منتصف الشهر الماضي، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن الدائرة  تعمل على إطلاق مؤشر جديد لتقييم العقارات في الإمارة.

وتوقع ماجد المري، إطلاق المؤشر الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحاً أن المؤشر الجديد يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها مؤشر الإيجارات.

وأوضحت أن المؤشر الجديد يعطي متوسطات لتقييم العقار بين متوسطين سعريين، مستنداً في ذلك إلى قاعدة بيانات الدائرة.

وأضاف أن المؤشر الجديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، للوصول إلى التقييمات الصحيحة، مشيراً إلى أنه تم تزويد المؤشر بجميع البيانات التي تعمل على الوصول إلى نتائج أكثر دقة لتقييم العقار.

وبين أن هناك معايير عدة تدخل في تقييم العقار، أبرزها موقع المبنى وحداثته، فضلاً عن الإطلالة والتشطيب النهائي، بجانب مدى تمتعه بالمرافق والخدمات الأساسية.

Image result for Dubai Real Estate

مبيعات المنازل  

وخلال الشهر الماضي ظهرت بعض مؤشرات التحسن بالقطاع منها ما  كشفت عنه إحصائيات منصة “داتا فايندر”، التابعة لمجموعة “فايندر” عن وصول عدد صفقات الفلل ومنازل التاون هاوس بدبي لأعلى مستوياتها منذ خمسة أعوام وتحديداً منذ عام 2015 وذلك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2019. 

ووفقاً لبيان صحفي، تم خلال الفترة تسجيل 5812 صفقة لبيع الفلل ومنازل التاون هاوس؛ وهو أعلى عدد في 9 شهور منذ العام2015.

وتجاوز العدد الإجمالي لصفقات يناير – سبتمبر 2019 إجمالي صفقات بيع الفلل ومنازل تاون هاوس بالكامل خلال 2017 و2018، كل على حدة.
 
المباني المنجزة

وأظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء ارتفاع عدد المباني المنجزة في إمارة دبي إلى 4925 مبنى منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019.

واستحوذت الفلل الاستثمارية على النسبة الأكبر من عدد المباني المنجزة بواقع 56.5 بالمائة بما يعادل 2.78 ألف مبنى، وفقاً للبيانات.

فيما حل بالمركز الثاني الفلل الخاصة بنسبة 28.4 بالمائة بما يعادل 1.398 ألف مبنى،  ثم المباني متعددة الطوابق  بنسبة 5.1 بالمائة بنحو 251 مبنى.

ترشيحات:

دبي.. غرامة كبرى للإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن العقار المُستأجر

دبي.. لا زيادة للإيجارات قبل مرور 3 سنوات

بالأرقام.. أكثر عقارات دبي جذباً للمستثمرين

توجيهات محمد بن راشد تضع العقار بالطريق الصحيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات الصلة

Compare

WhatsApp chat