تعتزم دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي إصدار قانون حماية المستثمر العقاري قريباً ليغطي دورة الاستثمار كاملة من بدايتها حتى نهايتها عبر 5 مراحل قبل وخلال وبعد شراء العقار.
وقانون حماية المستثمر الجديد يتعلق بحماية حقوق المستثمر العقاري من حيث الحقوق والواجبات، بحسب مصادر لـ”الخليج”.
ومؤخراً، انتهت أراضي دبي من إعداد القانون، وتم رفعه إلى اللجنة التشريعية بالإمارة.
والسوق العقارية بدبي باتت سوقاً ناضجة مفعمة بالمؤشرات الإيجابية والفرص الاستثمارية الواعدة، حيث يسهم القطاع العقاري مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي بإمارة دبي.
ووفقاً لبيانات رسمية يساهم القطاع العقاري بدبي بنحو 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2018، ليصبح ثاني محرك رئيسي لمنظومة الاقتصاد المحلي.