علق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عبر موقع تويتر، على  قرار حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد بشأن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري بالإمارة بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري، وأكد إشراك القطاع الخاص والمستثمرين لرسم سياسة القطاع ككل.

وقال نائب حاكم دبي عبر تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، اليوم الاثنين: “إن قرار تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري سيكون هدفها إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في رسم سياسة قطاعنا العقاري..وتحقيق توازن في السوق، وترسيخ جاذبية وتنافسية وجودة وفرادة مشاريعنا ..تكرار المشاريع العقارية ليس فيه مصلحة للإمارة .. المصلحة في إضافة قيمة حقيقية لمسيرتنا التنموية الإجمالية”.

وأضاف الشيخ مكتوم بن محمد: “بناء على البند الرابع في الرسالة وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة برئاستنا اليوم في إمارة دبي لضبط إيقاع السوق العقاري بالإمارة وتحقيق توازن بين العرض والطلب .. ووضع إطار استراتيجي للتنسيق بين كافة المشاريع العقارية الكبرى لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد أن “رسالة الموسم الجديد للشيخ محمد بن راشد قبل يومين لامست قضايا اقتصادية واجتماعية ووطنية مهمة.. رسالة تعكس حرص القائد ومتابعته لأدق تفاصيل حياة الناس … لك منا العهد والوعد بالتنفيذ والتطبيق ومتابعة كافة توجيهاتك”.

ويأتي ذلك عقب رسالة الموسم الجديد التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد بداية الأسبوع الحالي، في مجموعة تغريدات لترسم الطريق الصحيح لمشاريع القطاع العقاري الأبرز في بناء اقتصاد دولة الإمارات الذي كثرت عنه الآراء وعن أسعاره المتدنية التي وصل إليها الفترة الماضية.

وقال الشيخ محمد بن راشد في رسالته، إن المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاع لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حتى لا تصبح عبئاً ومصدراً لعدم الاتزان في المسيرة الاقتصادية للإمارات.

وأضاف أن الإمارات تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق قفزات اقتصادية، وتشهد مشاريع نوعية، وأفكاراً استثنائية للدفع بالاقتصاد.