The Abu Dhabi-based developer IMKAN announced the appointment of the Chinese construction company CNTC as its main contractor for its Pixel project in Makers District on Reem Island.

This partnership comes in line with the UAE capital’s support for the China Belt and Road Initiative, according to a press release.

An official signing ceremony has been held at IMKAN’s head office, where Abu Dhabi Capital Group’s (ADCG) CEO Abubaker Seddiq Al Khoori, board member in Royal Strategic Partners LLC Hamad Abdulqadir Al-Ali, IMKAN’s CEO Walid El-Hindi, and vice president of CNTC Xinrong Xu tackled the first major steps to construct Pixel’s seven towers.

Walid El-Hindi commented: "CNTC is one of the biggest construction companies in China, and their experience combined with our commitment to developing research-based communities, gives us confidence that Pixel’s seven towers will be delivered utilizing some of the most innovative and diverse construction solutions in the region.”

Meanwhile, Xinrong Xu said: “Through this partnership, CNTC and IMKAN will translate our shared foresight for Pixel into reality. China and the UAE enjoy a symbiotic relationship that encompasses culture, investment and trade and is underpinned by a deep understanding of the important role we both play in the region’s economic development and prosperity."

Work on the seven towers of the Pixel project will start immediately, the release noted.

The project, which comprises 525 residential units, is set for completion in the fourth quarter of 2021.

The towers will feature nearly 26 exciting amenities, including homegrown food and beverage, retail, interactive public areas, co-working spaces, and creative hubs.

Cairo – Mubasher: Cairo is set to host the fifth annual Intelligent Cities Exhibition & Conference (ICEC) on 23-24 October, according to a statement.

The Middle East and Africa region’s leading smart and sustainable cities event will be organised by ROOT Technologies.

“ICEC is a must attend event for those committed to achieving an urban future by developing smart and sustainable cities,” CEO of ROOT Technologies, Ahmed Issa, said.

The event attracts senior-level decision makers including real estate investors, developers, architects, technology providers, government authorities, and contractors.

ICEC is supported by key industry leaders including El Sewedy Electric, HitekNOFAL Solutions, Engineering Consultants Group (ECG), Giza Systems, iHome Future, SAS for Electrical Industries, OT Solutions, Legrand, Bticino, and ADTRAN.

By: Mahmoud Gamal

Dubai-based Azizi Developments plans to deliver nine projects in Dubai with total 4,000 residential units by the end of 2019, the company’s CEO Farhad Azizi revealed.

These projects include five buildings in Al Furjan area, the first phase of Azizi Riviera at Meydan one, a number of units in Azizi Mina in Palm Jumeirah, Azizi Aliyah Apartments in Dubai Health Care City, and Azizi Aura Residence in Downtown Jabel Ali, Farhad Azizi told Mubasher in an interview.

Azizi Developments has completed 13 projects in Dubai, as well as 41 buildings and six global shopping centres, he indicated, noting that it has over 200 completed and ongoing projects within the emirate.

The company is looking forward to mark 2019 as its success year by recording robust sales, handing over projects as scheduled, in addition to taking part in innovative initiatives that support Dubai’s real estate sector, Azizi said.

He also revealed that Azizi Developments has been successful in owning more attractive properties with the help of several financial institution partners.

The CEO also said that he constantly check work progress of the company’s projects to ensure it comes in line with the agreed standards.

Dubai’s real estate market has witnessed a paradigm shift from the housing communities to the freehold of properties due to the vision of the government, Azizi said.

He stressed that the Government of Dubai is determined to develop the real estate sector within the emirates while taking the interests of customers into consideration and boosting the confidence of investors in the market.

Moreover, he emphasised that Azizi Developments has to strengthen its international presence over the coming period.

Under the current regulations set by Dubai Land Department and the Real Estate Regulatory Agency to protect ownership rights, many regional and international investors believe that Dubai has become a safe option for investment, Farhad Azizi noted.

Translated by: Mai Ezz El-Din

من: محمود جمال

أكد خبراء في استطلاع رأي أجراه "مباشر" أن عقارات دبي أصبحت بوصلة لمستثمري العالم مع توفيرها أعلى عائد عالمي وسط وجود بيئة تشريعية جيدة ومحفزات تاريخية للوافدين والزائرين للإمارة.

وأوضح الخبراء أن متوسط العائد الاستثماري للعقارات بأبوظبي بين7 بالمائة إلى 10 بالمائة للمباني الجديدة والقديمة، فيما يصل في دبي إلى نحو 8 بالمائة مقارنة مع العائد في العقارات المماثلة عالمياً بلندن وهونج كونج التي يصل عائدها إلى نحو 2 أو 3 بالمائة.

وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات إن عقارات دبي ودولة الإمارات ككل أصبحت بؤرة جاذبة لمتطلبات مستثمري العالم الراغبين في استثمار "آمن" ويمتاز بأسعار متدنية وعوائد لا تقارن عالمياً.

ووفقاً لتقرير المركزي الصادر مؤخراً؛ فإن أسعار العقارات السكنية في سوق دبي استمرت بتسجيل انخفاض خلال الربع الرابع 2018 بنسبة 8.4 بالمائة و6.4 بالمائة مقارنة بـالربع الرابع 2017.

حماية الاستثمارات

وأوضح أن عقارات الإمارة تتميز بعدة عوامل أبرزها وجود بيئة مناسبة لرجال الأعمال، ووجود تشريعات صحية لحماية استثمارات الأجانب الوافدين.

وتحتل دبي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي المركز 21 بدلاً من 26 في العام السابق لتتقدم بذلك عن سويسرا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليابان.

ووفقاً لتقديرات رسمية؛ فإن دولة الإمارات يعيش بها أكثر من 9 ملايين نسمة يمثل الوافدون منها نحو أكثر من 8.5 مليون نسمة ليستحوذوا على 90 بالمائة من التركيبة السكانية بالدولة.

وتوقع إسماعيل الحمادي أن تعزز قواعد التأشيرة الجديدة للمستثمرين بدبي الطلب على المنازل وهو ما قد يؤدي إلى انتعاش الأسعار والارتداد صعوداً.

ولجذب عدد أكثر من الوافدين والاستثمارات الأجنبية وافقت حكومة الإمارات في العام الماضي على تمكين الوافدين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً من الحصول على تأشيرات التقاعد لمدة خمس سنوات إذا كانوا يمتلكون ممتلكات لا تقل عن 2 مليون درهم، أو لديهم مدخرات تبلغ قيمتها مليون درهم أو دخل نشط يزيد على 20 ألف درهم في الشهر. كما وضعت قواعد جديدة هذا العام للعاملين الرئيسيين مثل الأطباء والمهندسين بالحصول على تأشيرات طويلة الأجل.

جودة الحياة

وقال الحمادي إن استقرار الأوضاع السياسية والمميزات التي توفرها الإمارات وسعيها لتصدر قائمة جودة الحياة عالمية ستدفع المزيد من رجال الأعمال بمختلف جنسياتهم وأصنافهم باتخاذها مقراً رئيسياً لإطلاق مشاريعهم والاستثمار بعقارات الدولة.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في يونيو/حزيران، الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تضم أهدافاً ومجالات استراتيجية لجعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، مع تعزيز مكانتها حتى تكون الدولة الأسعد عالمياً.

وقال إن من تلك المزايا التي تمتاز بها الإمارات الموقع الجغرافي والمناخ الاستثماري الذي جعل من الدولة مركزاً تجارياً متقدماً ومعلماً اقتصادياً منفتحاً على مختلف قارات العالم انطلاقاً من آسيا، إلى أوروبا، وأمريكا؛ وصولاً إلى جنوب أفريقيا.

وفي أبوظبي، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية، بما يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية.

وأكد أن من أهم ما يميز عقارات الإمارات كذلك هو محافظتها على قيمتها وجودة سعرها رغم التقلبات الاقتصادية، محافظة بذلك على نموها واستمرارها إذ هناك عقارات تزداد قيمة مع الزمن كالمنازل مثلاً؛ وهو ما يعرف بالاستثمار على المدى الطويل.

2020

ورجح إسماعيل الحمادي أن يحقق معرض "إكسبو 2020" طلباً جيداً من الزوار وحافز لثقة الأعمال، وسيكون أيضاً من عوامل انتعاش العقار في الفترة المقبلة.

وستمدد مدة معرض إكسبو 2020 نحو 6 أشهر ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70 بالمائة من زواره من خارج الإمارات (وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي).

وبدوره، توقع رئيس قسم العقارات لدى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أن يؤثر معرض إكسبو 2020 بشكل إيجابي على التقييمات العقارية من خلال دفع استثمارات كبيرة في البنية التحتية بجميع أنواعها. 

ورجح أنتوني تايلور، أن يستمد القطاع العقاري البديل القيمة الكبيرة من هذه الاستثمارات مع استمراره في التكيف مع ظروف السوق الحالية.

وقال إن من المتوقع أن تستمر التقلبات في سوق العقارات خلال العام 2019، مع احتمال استقرار القيم في نهاية العام وحتى العام 2020. ومن منظور الاقتصاد الكلي.

أسعار الفائدة 

ورجح أنتوني تايلور، أن يكون للتوقعات الحالية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة تأثير إيجابي على سوق العقارات في المنطقة، حيث ترتبط العملات فيها غالباً مع الدولار الأمريكي. 

ومن المقرر أن يتم انعقاد اجتماع الفيدرالي الأمريكي قبل نهاية الشهر الجاري ليقطع دابر التوقعات بانخفاض الفائدة في الفترة المقبلة الذي إذا حدث فإنه سينعش معدلات الاقتراض للقطاع العقاري وسيرفع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية.

وأكد أن الدولار الأمريكي القوي يرفع الأسعار في سوق العقارات بدولة الإمارات حالياً لتكون أعلى من نظيراتها في المنطقة من الدول ذات العملات الأضعف نسبياً حالياً."

يُذكر أن بعض شركات التمويل بدولة الإمارات توفر معدل تمويل ثابت يصل إلى 3.99 بالمائة للسنة الأولى للعملاء الذين يتطلعون إلى تمويل عقار سكني جاهز.

وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي يجب أن تتضافر من أجل تعافي هذا القطاع. ويلعب كل من النمو الاقتصادي وأطر السياسة وظروف السوق والجيوسياسية دوراً مهماً في تحسين ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن أرقام العرض والطلب على المدى القصير إلى المتوسط ستكون أساسية لتحديد مدى الانتعاش في القطاع العقاري.

الوافدون والأجانب
 

ومن جانبه، قال مدير إدارة العقارات بشركة الوليد العقارية إن الأسعار المتراجعة حالياً ستدفع المزيد من ضخ الاستثمارات بالقطاع العقاري من قبل الوافدين والأجانب في وقت لاحق.

وأوضح أن السوق العقاري بالدولة يتميز حالياً بتوفر المعروض السكني والمكتبي، والأجواء مهيأة لزيادة مبيعات المكاتب والشقق والفلل خاصة مع تطبيق التشريعات الجديدة بأبوظبي ودبي.

فرص حقيقية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، إن من العوامل التي تميز العقار الإماراتي الفرص الحقيقية للاستثمار التي يوفرها القطاع العقاري، وذلك بعد فترة التصحيح السعري التي شهدتها السوق في السنوات الماضية؛ ما خلق فرصاً جاذبة للمستثمرين.

وذكر مهند الوادية، أن من تلك العوامل وجود البنية التشريعية القوية التي تحمي المستثمرين، وهذا الأمر مهم للمؤسسات بصورة أكبر، لأنه يقلص من مخاطرها الاستثمارية.

وأوضح أن من المزايا الأخرى تخفيض أسعار الكهرباء للوافدين، ورصد مبلغ يفوق 50 مليار درهم لمشاريع التطوير ما دفع شركات كبرى مثل الدار العقارية لطرح مشاريع ضخمة.

وتوقع أن يستمر الإقبال على العقارات الجاهزة خلال العام المقبل؛ كون أن أغلب المشاريع العقارية التي هي قيد الإنجاز حالياً في السوق سيتم تسليمها حتى الربع الأول من 2020.

ورجح أن تحافظ العقارات على أسعارها الحالية مطلع 2019 لأن هناك عدداً من المشاريع سيتم تسليمها؛ وبالتالي رفع عدد المعروض؛ ما يتنافى مع أي توقع لارتفاع الأسعار.

ترشيحات:

بلدية أبوظبي ترصد مخالفات لقرار حظر العمل بالظهيرة

فلسطين تكشف عن جناحها في إكسبو دبي

إعمار العقارية تعتزم تسليم 5 آلاف وحدة سكنية

دبي – مباشر: سجلت الصفقات العقارية في إمارة دبي خلال هذا الأسبوع ما يزيد عن 2.7 مليار درهم.

وتم تنفيذ 814 مبايعة في الإمارة بقيمة 1.4 مليار درهم، و التي انقسمت إلي 80 مبايعة للأراضي، و 734 مبايعة للشقق و الفلل، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الاراضي والاملاك في دبي.

وكانت أبرز مبايعات الأراضي تبلغ قيمتها 30 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول ، فيما تصدرت منطقة جبل علي المركز الأوال في المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.
وعلي مستوي أهم مبايعات الشقق و الفلل فقد كانت أبرزهم مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وفي ذات السياق، تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 220 مليون درهم.

وصلت القيمة الإجمالية للرهونات إلي 1.3 مليار درهم ،من ضمنها 107 رهونات أراضى بقيمة 1.1 مليار درهم و 151 رهونات فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم.

وتم تسجيل أهم الرهونات في منطقة القصيص الاولى بقيمة 180 مليون درهم.

ترشيحات:
احتفالاً بذكرى ثورة 23 يوليو..برج خليفة يتشح بألوان علم مصر

سوق دبي يصعد لأعلى مستوى أسبوعي في عام

سوق أبوظبي يواصل الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي

دبي ـ مباشر: قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال ذراعها التنظيمية، مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، إطلاق نظام إلكتروني جديد يحمل اسم "ملاك"، لمساعدة ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع، لتسيير عقاراتهم بسهولة ويسر. 

ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك، يوفر النظام منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في هذه المشاريع، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان.

 ويعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من أراضي دبي، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.

 تم من خلال النظام فتح 468 حسابًا مصرفيًا لرسوم الخدمات لمشاريع مدرجة في النظام عن طريق "ريرا"، تعمل وفق آلية حساب الضمان، بحيث لا يكون هناك أي علاقة لمطور المشروع مع هذا الحسابات.

 وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل واعتماد 88 شركة إدارة من قبل "ريرا"، وتسجيل 1212 مشروعًا عقاريًا مدرجًا تحت إدارة الشركات العقارية، وتسجيل 200 ألف وحدة عقارية من شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحلات تجارية.

واستقطب النظام 7 مصارف وبنوك تعمل كأمين حساب لحسابات العقارات ذات الملكية المشتركة، كما تم تسجيل 8 مدققين ماليين لتدقيق طلبات رسوم الخدمات المقدمة إليها لطلب الاعتماد.

وقال محمد بن حماد، مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري: "بفضل النظام الجديد، بات المجال مفتوحًا أمام الشركات المرخصة والمسجلة حصريًا لدى مؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي لتولي مهام إدارة مشاريع الملكية المشتركة. ومن جهة أخرى، لا يمكن للشركات المطورة للمشاريع إدارتها بعد إنجازها وتسليم الوحدات العقارية للملاك.

 وعلاوة على ذلك، قامت المؤسسة أيضًا باعتماد البنوك والمصارف التي يحق لها القيام بدور أمين حسابات رسوم الخدمات للمشاريع، وكذلك الحال بالنسبة إلى المدققين الماليين المعتمدين والمرخصين من "ريرا". 

وبهذه الطريقة، يمكن التدقيق على رسوم الخدمات المحددة من شركات الإدارة، كما تستطيع مراجعة إجراء أعمال التدقيق على رسوم الخدمات.

 وتتولى "ريرا" أيضًا إصدار الاعتمادات الإلكترونية لرسوم الخدمات لتصل بشكل مباشر لملاك الوحدات العقارية لضمان الشفافية، كما يحصلون على الفواتير الموحدة لرسوم الخدمات عبر النظام، في حين تقوم "ريرا" بإلزام جميع شركات الإدارة تحرير الفواتير عبر النظام حصريًا، لتوفير الحماية لمطالبات رسوم الخدمات لملاك الوحدات العقارية. 

 وتكون آلية المطالبة برسوم الخدمات عبر النظام الجديد من ملاك الوحدات العقارية. ويعمل النظام ضمن قاعدة بيانات أراضي دبي و"ريرا" والمؤسسات المالية (البنوك والمصارف) والمدققين الماليين المعتمدين والمسجلين في المؤسسة، وشركات إدارة المجمعات العقارية ذات الملكية المشتركة المرخصة والمسجلة بالمؤسسة.

 وتتمثل أهمية النظام في ضمان حوكمة رقابية شاملة على جميع أطراف العلاقة العقارية الخاصة بفرض رسوم الخدمات قبل مطالبة الملاك بدفعها، وذلك من خلال استخدام قاعدة بيانات الدائرة والمؤسسة، عن طريق بيانات مساحات الوحدات العقارية المسجلة لدى الدائرة وبيانات الملاك، حيث تبدأ شركة إدارة المجمعات العقارية المرخصة والمسجلة بالمؤسسة الإجراء برفع قوائم البيانات المالية، وتحميل نسخ من عقود الصيانة والخدمات وبقية عقود الموردين المقدمين لخدمات العقارات المشتركة.

 وبعد ذلك، يباشر المدقق المالي تدقيق هذه البيانات المالية والعقود حسب الأسس والمعايير المعتمدة من المؤسسة التي تقوم بعد ذلك بمراجعة استيفاء تدقيق المعاملة.

 ويتم إخطار ملاك الوحدات العقارية إلكترونياً بمبلغ رسوم الخدمات للوحدة العقارية، مع نشر بيانات اعتماد رسوم الخدمات في مؤشر رسوم الخدمات والصيانة بالموقع الإلكتروني للدائرة. وبعد ذلك تقوم شركة الإدارة بمطالبة ملاك الوحدات العقارية بدفع رسوم الخدمات المقررة على الوحدة العقارية عن طريق استخدام نظام ملاك وإرسال فواتير رسوم الخدمات وفقاً للمبالغ المعتمدة من المؤسسة فقط من دون أي إضافات مالية، كما يعمل هذا النظام فقط على الحسابات المالية المعتمدة من المؤسسة.  

ويشمل هذا النظام توفير حلول ميسرة لتمكين الملاك من دفع رسوم الخدمات عبر القنوات المعتمدة التي تم الاتفاق عليها من البنوك والمصارف وبوابة الدفع الإلكتروني (نقودي).